در زندگي روزمره براي حل و پيگيري مسائل اداراي خود حتما به سازمان‌هاي اداري مختلفي مراجعه نموده‌ايد. اما آيا تابه‌حال از خود پرسيده‌ايد كه چه اصول و قواعد مشتركي بر اين نهاد‌ها حاكم است؟ شما با آگاهي از اين اصول علاوه بر اينكه مي‌توانيد امور خود را به نحو موثر‌تري در اين ادارات دنبال كنيد، به عنوان يك شهروند از حق و حقوق قانوني خود اطلاع پيدا مي‌كنيد و مي‌توانيد آن را از نهاد مربوطه مطالبه و پيگيري نماييد. در اين مقاله به بررسي اصول حاكم بر سازمان هاي اداري پرداخته‌ايم.
براي دريافت مشاوره حقوقي مي توانيد با متخصصين و وكلاي با تجربه وكيل دات كام با شماره 02166419012 تماس بگيريد.
منبع : اصول سازمان هاي اداري
تعيين قلمرو مطالعه اصول حاكم بر سازمان هاي اداري
سازمان‌هاي اداري مجموعه پيچيده‌اي را در بر مي‌گيرد كه شامل تعدادي اشخاص حقوقي است كه داراي مشخصات متنوعي هستند. دولت نه تنها يك نهاد سياسي است و از اين لحاظ موضوع مطالعه حقوق اساسي است، بلكه در راس سازمان اداري نيز قرار مي‌گيرد. وظائف و حدود اختيارات مقامات عالي اداري كه در راس سازمان اداري قرار دارند موضوع مطالعه حقوق اساسي است.
در حقوق اداري تشكيلات اداري زير نظر مجموعه دولت به عنوان قوه مجريه و وظائف اداري مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
سازمان‌هاي اداري زير مجموعه دولت، مركب است از نهادهاي ملي و واحدهاي محلي و اشخاص حقوقي كه انجام وظيفه خاصي به موجب قانون به آن‌ها محول شده است. همچنين تعدادي نهادهاي تخصصي كه ماموريت خاصي را بر عهده دارند، ولي از نظر ساختاري هم اشخاص حقوقي حقوق عمومي را در برمي‌گيرد و هم اشخاصي كه ماهيتا اشخاص حقوق خصوصي به حساب مي‌آيند و وصف حقوق خصوصي دارند ولي به موجب قانون انجام وظائف عمومي را بر عهده دارند و از اين لحاظ پاره‌اي اعمال حاكميتي به آن‌ها تفويض شده است كه همه آن‌ها را مي‌توان تحت عنوان نهادهاي تخصصي گرد آورد.
اصول حقوقي حاكم بر سازمان هاي اداري
1) اصل حاكميت قانون بر اداره
اصل قانوني بودن، از مفاهيم اساسي و ريشه‌اي حقوق عمومي است. در نهضت حقوق اساسي (دستور گرايي) يكي از اهداف اصلي اين بوده است كه قدرت دولت در يك كانال يا چهارچوب مشخصي اعمال گردد. اعمال و رفتار زمامداران بر اساس همين معيارها سنجيده مي‌گردد و افراد طبق همين قواعد به اداره امور مي‌پردازند. اداره امور كشور نبايد بر مبناي خودخواهي و سليقه‌هاي شخصي باشد. در حقوق اداري نيز اصل قانوني بودن بدين مفهوم است كه سازمان‌هاي اداري و مقامات آن بايد به ضابطه‌هاي قانوني احترام بگذارند و اعمال و تصميمات خود را بر بنياد موازين قانوني اتخاذ كنند و يا انجام دهند. دولت‌هاي خودكامه خود را مقيد به هيچ قاعده و مقررات و ضوابط قانوني از پيش تعيين شده نمي‌دانستند، اما اين اصل (اصل قانوني بودن) با رشد دموكراسي در جهان شكل گرفت.
نتايج اصل حاكميت قانون
اعمال اصل حاكميت قانون چند نتيجه دارد:
- اداره نمي‌تواند دست به انجام عملي بزند كه مغاير با قانون باشد و هر گونه عمل حقوقي اداره كه مغاير با قانون باشد غيرقانوني و باطل تلقي مي‌شود. مي‌توان اضافه كرد كه اصل قانوني بودن تصميمات دستگاه اداري اين نتيجه را هم به دست مي‌دهد كه دستگاه دولتي و مقامات اداري تا جايي كه قانون‌گذار به آن‌ها اجازه داده است صلاحيت اتخاذ تصميم و انجام اعمال را دارند. بنابراين نمي‌توان از موارد ابهام و سكوت يا نقض قانون استفاده نمود و امري را در صلاحيت دستگاه دولتي قرار داد. دستگاه‌هاي دولتي تنها در مواردي كه قانون تصريح كرده داراي صلاحيت هستند. سكوت قانون به منزله عدم صلاحيت دستگاه دولتي نسبت به يك امر است، مگر اينكه بتوان از روح قوانين، حق و تكليف دستگاه اداري را استنباط كرد.
- اعمال اداري ماهيت حقوقي يافته و حقوق و تكاليفي كه در نتيجه اين اعمال براي افراد خصوصي و اداري ايجاد مي‌شود، ضمانت اجراي حقوقي پيدا مي‌كنند. يعني اگر اداره‌اي حكمي بر خلاف قانون اجرا كند امكان شكايت براي ابطال آن در مرجع قضايي صالح وجود دارد.
ضمانت اجراي اصل حاكميت قانون
الف) ضمانت اجراي اداري
در نظام اداري بر بنياد سلسه مراتب اداري مقامات مافوق مكلف هستند بر زير دستان خود نظارت داشته باشند و عدم رعايت قوانين توسط آن‌ها را كنترل كنند و از طريق قدرت اداري خود مقامات زير دست را ملزم به رعايت قوانين كنند. اگر در جايي تصميم آن‌ها بر خلاف قانون است آن را ابطال يا اصلاح نمايند.
ب) ضمانت اجراي قضائي
اگر اصل قانوني بودن تصميمات اداري رعايت نشود و عليه آن مقام يا سازمان شكايت شود و مرجع قضائي آن سازمان را يا ملزم به رعايت قانون مي‌كند يا به لحاظ عدم رعايت قانون تحت تعقيب قرار مي‌دهد. در ايران از يك طرف محاكم دادگستري به عنوان مرجع تظلمات قرار دارند كه نسبت به آن جنبه از اعمال و رفتار دستگاه اداري و مقامات اداري كه قابل تعقيب جزايي است رسيدگي مي‌كنند و از اين بعد مي‌توان عليه آن‌ها به لحاظ نقض قوانين كه جنبه تخلف يا جرم داشته باشد شكايت نمود.
2) اصل سلسله مراتب اداري | اصول سازمان هاي اداري
رابطه فرمانبري و فرمانبرداري در علوم اداري و حقوق اداري با اصطلاح سلسه مراتب اداري شناخته مي‌شود. سلسله مراتب اداري يكي از گونه‌هاي سازمان يافته روابط اجتماعي است كه نمونه كهن و روشن آن را مي‌توان در سازمان‌هاي نظامي مشاهده نمود. طبق اين اصل هر ماموري كه تحت نظر مامور ديگري انجام وظيفه مي‌كند، مكلف به اطاعت از اوامر مافوق خود هست. به همين ترتيب هر ماموري بر زير دستان خود حق فرماندهي از جمله صدور دستور و تصميمات و نظارت دارد.
نظام سلسله مراتب اداري كه از آن تحت عنوان نظام تبعيت يا پله‌اي نيز ياد مي‌كنند، نخست ناظر بر ماموران و حاكمان آن‌ها بود. اما اين اصل در حقوق اداري ناظر بر سازمان‌هاي اداري كشور نيز هست، يعني سازمان مركزي بر كليه اعمال حقوقي و اجراي واحدهاي نظام متمركز، رياست و نظارت دارد.
براي مثال اداره كل استان تابع نهاد وزارتخانه در مركز است. دولت نيز به عنوان بالاترين واحد سازمان اداري كشور بر كليه اجزاء خود نظارت و حاكميت سلسله مراتبي دارد و اين مقتضاي حاكميت دولت است كه هدف سلسله مراتب اداري را برقرار كند. بنابراين در بالاترين سطح نظام سلسله مراتب اداري كشور، رئيس كشور، رئيس دولت و هيات دولت و وزراء قرار دارند.
براي سلسله مراتب اداري محاسني مانند هماهنگي و يگانگي تصميمات اداري، ساده شدن فرماندهي و اجراي تصميمات آن‌ها و معايبي مانند اطاعت كوركورانه از مافوق، كم شدن احساس مسئوليت و عدم استقلال كارمندان را مي‌توان نام برد.
3) شخصيت حقوقي سازمان‌هاي اداري
اشخاص به دو نوع حقيقي و حقوقي تقسيم مي‌شوند. در حقوق عمومي به ويژه حقوق اداري، اشخاص حقوقي بيشتر مورد بحث هستند چون مقامات عمومي و دستگاه‌هاي اداري به اعتبار داشتن شخصيت حقوقي موضوع حق و تكليف قرار مي‌گيرند. به عنوان مثال رئيس جمهور ايران به اعتبار شخصيت حقوقي اين نهاد موضوع بحث قرار مي‌گيرد.
در حقوق عمومي شخصيت حقوقي مسئولان در تفكيك مسئوليت ميان متصديان و مسئوليت دستگاه اداري داراي اهميت است و در صورتي كه مفهوم شخصيت حقوقي وجود داشته باشد، تفكيك مسئوليت بين دستگاه اداري و كارمندان موضوعيت پيدا مي‌كند.
براي دريافت اطلاعات بيشتر در خصوص اصول سازمان‌هاي اداري، به كانال تلگرام حقوقي وكيل دات كام مراجعه نماييد. كارشناسان مركز مشاوره حقوقي وكيل دات كام نيز آماده‌اند تا با ارائه خدماتي در زمينه مشاوره حقوقي تلفني وكيل دات كام به سوالات شما عزيزان پيرامون اصول سازمان‌هاي اداري پاسخ دهند.
براي دريافت مشاوره حقوقي مي توانيد با متخصصين و وكلاي با تجربه وكيل دات كام با شماره 02166419012 تماس بگيريد يا مي توانيد مقالات مجله حقوقي وكيل دات كام را مطالعه نماييد.
منبع : اصول سازمان هاي اداري