تهاتر يكي از اسباب سقوط تعهد ميباشد و اين به معناي اين است كه به موجب آن، دو تعهد كه در آن يكي طلبكار است و ديگري بدهكار، از بين ميرود. در اصطلاح حقوقي تهاتر يعني سقوط تعهد به موجب بدهكار بودن دو طرف معامله به يكديگر كه خود به سه دسته تقسيم ميشود و براي اين كه محقق بشود شرايطي لازم است كه در ادامه به بررسي آنها طبق قانون ميپردازيم.
براي دريافت مشاوره حقوقي مي توانيد با متخصصين و وكلاي با تجربه وكيل دات كام با شماره 02166419012 تماس بگيريد.
منبع » تهاتر
تعريف
طبق ماده 294 قانون مدني وقتي دو نفر به يكديگر مديون باشند تحت شرايطي اين ديون سر به سر ميشود و از بين ميرود.
تهاتر به سه دسته تقسيم ميگردد: قهري، قراردادي و قضايي.
تهاتر قهري
در مورد ماده 294 قانون مدني، تهاتر قهري است و بدون آن كه دو طرف مديون در اين موضوع توافق نمايند اتفاق ميافتد. بنابراين به محض اين كه دو نفر در مقابل يكديگر در آن واحد مديون باشند هر دو دين به هر اندازه كه ممكن باشد سر به سر ميشود و طرفين به مقدار آن در مقابل يكديگر ديگر هيچ تعهدي ندارند.
به زبان سادهتر هرگاه دو نفر با شرايط يكسان در مقابل هم بدهكار باشند، بدون اين كه با هم توافق نمايند و بدون اراده هر كدام از آنان، تهاتر واقع ميشود و آن دو ديگر نسبت به هم مديون نيستند، به همين دليل به آن تهاتر قهري ميگويند.
البته براي به تحقق تهاتر شرايطي لازم است كه حتما بايد وجود داشته باشد.
شرايط تهاتر قهري
الف – طبق ماده 296 قانون مدني، موضوع دو تعهد بايد هم جنس باشند، زيرا اگر جنس آنها با هم اختلاف داشته باشد تهاتر حاصل نميگردد. براي مثال هر دو دين بايد وجه نقد باشند. در صورتي كه دو دين با هم اختلاف داشته باشند، طرفين ميتوانند با توافق و رضايت، جنس يكي از ديون را از جنس دين ديگر كرده و به اين صورت زمينه وقوع تهاتر را حاصل سازند.
ب – طبق ماده 296 قانون مدني، زمان تاديه دو دين هم بايد يكي باشد.
ج – مكان تاديه ديون هم بايد يكي باشد، زيرا اگر مكان تاديه ديون مكانهاي مختلفي باشد ارزش آنها نيز با هم فرق خواهد داشت و در اين صورت ديون سر به سر نميشوند.
البته ممكن است طرفيت با توافق يكديگر قيد مكان را حذف كرده و يا مكان يكي از آن دو دين را به مكان ديگر تبديل كنند، كه در اين صورت تهاتر حاصل ميشود.
د – بايد هر دو دين آزاد باشند. يعني اگر يكي از ديون توسط مقامات صالحه مورد بازداشت قانوني قرار بگيرد، سر به سر نميشوند.
ه – شرط ديگر اين است كه موضوع هر دو تعهد كلي فيالذمه باشد براي مثال ده تن گندم كلي. بنابراين در صورتي كه موضوع يكي از ديون عين خارجي باشد اين ديون در مقابل هم سر به سر نميشوند.
و – بايد هر دو دين مسلم باشند تا تهاتر رخ دهد و در صورتي كه يكي از آن دو دين مورد ترديد و اختلاف باشد سر به سر نميگردند.
تهاتر قراردادي
اين نوع تهاتر با دخالت اراده طرفين حاصل ميشود. البته بايد اين نكته را هم بيان كرد كه در تهاتر قراردادي بايد دو دين از لحاظ جنس يا زمان اجراي تعهد و يا مكان آن اختلاف داشته باشد تا با دخالت طرفين اين تهاتر به وجود آيد.
ماده 298 قانون مدني راجع به اختلاف ديون در مكان اجراي تعهد اين چنين ميگويد كه، اگر فقط محل تاديه ديون مختلف باشد تهاتر زماني به وجود ميآيد كه مابهالتفاوت حمل و نقل كالا پرداخت شود تا تفاوتي در مخارج وجود نداشته باشد. يعني بايد براي تبديل مكان يك تعهد به مكان تعهد ديگر بايد مخارج مربوطه تاديه شود.
تهاترقضايي
در شرايط تهاتر قهري گفتيم كه ديون بايد مسلم باشند و نبايد ترديدي وجود داشته باشد. حال تهاتر قضايي هنگامي رخ ميدهد كه يكي از ديون مورد ترديد و اختلافنظر باشد، كه در اين صورت دادگاه راجع به دين مورد ترديد و اختلاف رسيدگيهاي لازم را انجام داده و در صورت احراز آن، راي به صاف شدن دو دين تا حد امكان را ميدهد.
براي دريافت اطلاعات بيشتر در خصوص انواع دعوا، به كانال تلگرام حقوقي وكيل دات كام مراجعه نماييد . كارشناسان مركز مشاوره حقوقي وكيل دات كام نيز آماده اند تا با ارائه خدماتي در زمينه مشاوره حقوقي تلفني وكيل دات كام به سوالات شما عزيزان پيرامون انواع دعوا پاسخ دهند .
براي دريافت مشاوره حقوقي مي توانيد با متخصصين و وكلاي با تجربه وكيل دات كام با شماره 02166419012 تماس بگيريد يا مي توانيد مقالات مجله حقوقي وكيل دات كام را مطالعه نماييد.
منبع » تهاتر