موضوع اين مقاله عقد حواله ميباشد. پيش از بيان هر نكته بايد بيان كنيم كه عقد حواله شبيه عقد ضمان است با يك سري تفاوتها كه حتماً بايد به آنها اشاره كنيم. در عقد ضمان اراده شخصي كه مديون است شرط نميباشد و اين در حالي است كه در عقد حواله اراده مديون مطرح است. به عبارت ديگر در خصوص عقد حواله بايد بيان كنيم كه سه اراده براي تحقق آن وجود دارد. اولين شخص مديون اول ميباشد كه به آن محيل ميگويند و دومين شخص يا به عبارتي مديون دوم كه محالعليه نام دارد ميباشد. در آخر اراده شخص سوم، اراده طلبكار يا محالله (محتال) است. در ادامه به بررسي دقيق اين موضوع ميپردازيم.
براي دريافت مشاوره حقوقي مي توانيد با متخصصين و وكلاي با تجربه وكيل دات كام با شماره 02166419012 تماس بگيريد.
منبع : حواله | توضيحات كامل در مورد ماده هاي قانون مدني در مورد حواله
مفهوم ساده عقد حواله
موقعيتي را تصور كنيد كه شخص الف به شخص ب بدهكار است و بدهي خودش را به شخص ديگري حواله ميكند. در واقع به شخص ب ميگويد كه بدهي خودش را از آن شخص بگيرد. توجه كنيد كه شخص الف همان محيل و شخص ب محتال و همچنين شخص ج محالعليه نام دارد كه هر كدام از اين اشخاص با يكديگر رابطه دارند. بررسي اين رابطه از اهميت ويژهاي برخوردار ميباشد و ما در ادامه به نكات مربوط به آن اشاره ميكنيم.
بررسي رابطه ميان محيل و محتال
براي اينكه حواله از سوي يك شخص به شخص ديگر صحيح واقع شود حتماً بايد شخصي كه محيل واقع شده به شخصي كه محتال واقع شده است بدهكار باشد.
حال اگر موقعيت به اين شكل باشد كه شخص محيل به شخص محتال بدهكار نباشد مطابق آنچه كه قانونگذار بيان كرده است حواله محقق نميشود. توجه كنيد كه آن چيزي كه محقق شده است باطل نميباشد بلكه تنها نكته اين است كه حواله در نظر گرفته نميشود. آنچه كه بيان كرديم مطابق ماده ۷۲۶ قانون مدني ميباشد.
بررسي رابطه محيل با محالعليه
موقعيتي را تصور كنيد كه شخص الف به شخص ب مبلغ صد هزار تومان بدهكار است و اين در حالي است كه شخص الف خودش مبلغ صد هزار تومان از شخص ج طلبكار است. به همين دليل شخص الف به شخص ب ميگويد كه طلب خود را از شخص ج بگيرد. چراكه شخص ج به شخص الف همان مبلغي را بدهكار است كه شخص الف به ب بدهكار ميباشد. در صورت تحقق چنين موقعيتي شخص ج مختار است كه چنين وضعيتي را بپذيرد يا خير. حالت ديگري نيز ممكن است محقق شود اين كه شخص ج به شخص الف بدهكار نميباشد. ولي به دليل روابط اقتصادي كه با وي دارد به او گفته است كه در صورتي كه طلبكارهايش به او مراجعه كردند بدهي را بپردازد. در اين صورت هم امكان تحقق عقد حواله وجود دارد.
مواد قانوني مربوط به عقد حواله
در ماده ۷۳۲ قانون مدني در خصوص عقد حواله بيان شده است كه حواله عقدي لازم ميباشد. طرفين عقد اعم از محيل و محتال و محالعليه نميتوانند آن را فسخ نمايند مگر در صورت تحقق ماده ۷۲۹ يا در مواردي كه خيار فسخ شرط گشته باشد.
ماده ۷۲۹ قانون مدني كه از آن در ماده ۷۳۲ صحبت شده بود اشاره ميكند كه هر موقع در سر رسيد حواله محالعليه معسر باشد و محتال از اعسار او اطلاع نداشته باشد، محتال مختار است حواله را فسخ نمايد و به محيل رجوع نمايد. براي اين كه مفهوم اين ماده براي ما ملموس باشد بايد بدانيم كه منظور از معسر شخصي است كه به سبب عدم توانايي مالي نميتواند هزينههاي مربوط به دادگاه و ديون خود را بپردازد.
براي دريافت اطلاعات بيشتر در خصوص حواله، به كانال تلگرام حقوقي وكيل دات كام مراجعه نماييد. كارشناسان مركز مشاوره حقوقي وكيل دات كام نيز آمادهاند تا با ارائه خدماتي در زمينه مشاوره حقوقي تلفني وكيل دات كام به سوالات شما عزيزان پيرامون حواله پاسخ دهند.
براي دريافت مشاوره حقوقي مي توانيد با متخصصين و وكلاي با تجربه وكيل دات كام با شماره 02166419012 تماس بگيريد.
منبع : حواله | توضيحات كامل در مورد ماده هاي قانون مدني در مورد حواله