تمام معاملاتي كه انجام ميدهيم در چارچوب قانون و مقررات حقوقي است و در صورتي كه معاملهاي انجام دهيم كه شرايط اساسي مندرج در قانون را نداشته باشد باطل تلقي خواهد شد. معامله با خود يكي از مسائلي است كه هميشه مطرح بوده و قانون نيز اين معامله را در نظر گرفته است و احكام مربوط به آن را بيان نموده است.
براي دريافت مشاوره حقوقي مي توانيد با متخصصين و وكلاي با تجربه وكيل دات كام با شماره 02166419012 تماس بگيريد.
براي كسب اطلاعات بيشتر بر روي لينك زير كليك كنيد :
فرض مسئله
عقد توافقي است كه بين دو يا چند نفر بهمنظور ايجاد اثر حقوقي مطلوب انجام ميشود. پس براي انعقاد قرارداد، وجود حداقل دو شخص لازم است زيرا يك شخص هيچ وقت با خود قرارداد نميبندد و نميتواند در برابر خويش ديني بهعهده بگيرد.
با وجود اين، قبول اراده مستقل براي نماينده اين بحث را به وجود آورده است كه، آيا يك شخص ميتواند به نمايندگي از ديگري با خود معامله كند يا به نيابت از هر دو طرف معامله به تنهايي عقد را انشاء كند؟
بر فرض كه چنين كاري از نظر فني و حقوقي درست باشد، آيا به مصلحت است كه بيان اراده يكي از دو طرف عقد بهوسيله كسي انجام بگيرد كه با او قصد معامله كردن دارد و كوشش ميكند تا هر چه بيشتر به منفعت خود اقدام كند؟
معامله با خود از نظر فني و حقوقي
ركن اساسي هر عقد وجود دو اراده مستقل و متقابل است كه هر كدام نفع خاصي را دنبال ميكند ولي اگر وظيفه دفاع از هر دو نفع را يك نفر بهعهده بگيرد تحقق اين ركن دشوار است. زيرا در اين فرض تصميم نهايي بهعهده اوست و به سختي ميتوان تصور كرد كه از يك نفر در معاملهاي دو اراده مستقل صادر شود و اين دو اراده با هم در موضوعي توافق كنند.
با وجود اين، بهنظر ميرسد كه در ( معامله با خود ) وجود دو قصد انشاء قابل تصور باشد؛ براي اثبات اين ادعا بايد به دو نكته اساسي توجه كرد:
۱. در ماهيت حقوقي نمايندگي گفته شد كه نماينده داراي ارادهاي مستقل از اصيل است و نبايد او را مثل وسيله انتقال تصور كرد.
۲. درست است كه در اينگونه معاملات تنها يك نفر مداخله دارد ولي او به دو عنوان و اعتبار در انعقاد قرارداد شركت ميكند و ميتواند به مقتضاي هر يك از دو عنوان، اراده مستقل داشته باشد.
محدوديتهاي معامله با خود
در معامله با خود، حقوق اصيل هميشه در خطر است و بيم آن ميرود كه وكيل منافع خود يا طرف ديگر را بر آن ترجيح دهد بههمين دليل قانونگذار براي اينگونه معاملات حدودي پيشبيني كرده است تا از شدت خطر بكاهد:
۱. در فرضي كه اصيل به ميل خود به ديگري وكالت ميدهد و ميتواند خوب و بد اعمال او را بازرسي كند مداخله قانونگذار كمتر ضرورت دارد ولي در مواردي كه شخصي به حكم قانون، نماينده محجور است يا نمايندگي اشخاص حقوقي بهعهده مدير آن قرار ميگيرد چون امكان ايجاد ضرر بيشتر است قانون نيز بايد احتياط بيشتري را رعايت كند. مثلا در قانون مدني آمده كه قيم نميتواند به سمت قيمومت از طرف موليعليه با خود معامله كند اعم از اينكه مال موليعليه را به خود منتقل كند يا مال خود را به او انتقال دهد.
۲. در مورد وكالت، اختيار وكيل تابع اراده موكل است و قانون منع ويژهاي ندارد. با وجود اين، دشواري در فرضي بروز ميكند كه وكالت مطلق يا عام به وكيلي داده شود و در آن اختيار وكيل در معامله با خويش تصريح نگردد مثل اينكه وكالت داده شود خانه مرا به هر كس صلاح ميداني بفروش.
بعضي از فقيهان از عموم عبارت چنين مستفاد كردهاند كه شامل معامله با خود وكيل نيز هست ولي نظر مشهور اين است كه اطلاق وكالت در ديد عرف دلالت بر اختيار وكيل در معامله با خود ندارد و ظاهر از اراده موكل اين است كه فقط حق معامله با ديگران را به وكيل داده است.
نتيجه
پس اصولا معامله با خويش در صورتي كه تاكيدي از جانب موكل براي فروش مال به غير از وكيل وجود نداشته باشد صحيح است.
در حقوق ايران ترديدي در صحت معامله با خود وجود ندارد طبق قانون ممكن است يك طرف اصالتا از جانب خود و وكالتا از جانب ديگري معاملهاي منعقد نمايد يا يك وكيل از جانب هر دو معاملهاي منعقد بنمايد.
براي دريافت اطلاعات بيشتر در خصوص معامله با خود، به كانال تلگرام حقوقي وكيل دات كام مراجعه نماييد. كارشناسان مركز مشاوره حقوقي وكيل دات كام نيز آمادهاند تا با ارائه خدماتي در زمينه مشاوره حقوقي تلفني وكيل دات كام به سوالات شما عزيزان پيرامون معامله با خود پاسخ دهند.
براي دريافت مشاوره حقوقي مي توانيد با متخصصين و وكلاي با تجربه وكيل دات كام با شماره 02166419012 تماس بگيريد يا مقالات مجله حقوقي وكيل دات كام را مطالعه نماييد.
منبع : معامله با خود